به گزارش حیات ،«عبدالرضا رحمانی فضلی» در اولین جلسه شورای اجتماعی کشور در دولت یازدهم که در محل وزارت کشور و با حضور اعضای این شورا تشکیل شد به آسیب شناسی فعالیت های گذشته و چشم انداز آینده این شورا پرداخت. رحمانی فضلی با بیان این که این اولین جلسه شورای اجتماعی است که در دولت تدبیر و امید تشکیل می شود، اظهار امیداری کرد که با همکاری و همدلی بیشتر بتوانیم خط مشی مشخص و سیاست های روشنی را درخصوص نحوه سازماندهی حوزه های اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم . وزیر کشور، گفت: روندی که تاکنون در شورای اجتماعی کشور طی شده دوران مختلفی از فراز و فرود را به دنبال داشته است ولی اصل مساله یعنی میزان توفیق در ساماندهی موضوعات اجتماعی و فرهنگی، می بایست ارزیابی شود. رحمانی فضلی با بیان این که تصمیمات این شورا تابع شرایط متنوع فرهنگی اجتماعی بوده است، افزود: ارزیابی تحلیلی و عمیق و حتی در یک بررسی سطحی؛ روندی منسجم ،مستمر و اصولی که منجر به تغییر رفتار و ساماندهی رفتارها و یا کاهش آسیب های اجتماعی باشد، مشاهده نمی شود. رییس شورای اجتماعی کشور، ادامه داد: این در حالی است که این روندها هستند که منجر به نتایج ریشه دار و اصولی می شوند و نه اقدامات دفعی و آنی. وی با ابراز امیدواری در توافق بر روی مسایل و موضوعات اصولی برای همکاری و ساماندهی فرآیند اجرای آن ها، گفت: امیدواریم در این دوره جدید با مشخص کردن فرآیندهای اجرایی، موضوعات را به حوزه های ذیربط واگذار کنیم. وزیر کشور بر بررسی دقیق و کارشناسانه تمامی قوانین و دستورالعمل هایی نظیر مصوبات شورای عالی فرهنگی و طرح حجاب و عفاف تاکید کرد و گفت: اگر به این نتیجه رسیدیم که روش ها و مقررات موجود، کارآمد است آن را ادامه می دهیم و اگر احساس شد که نیاز به تغییراتی دارد همه باید با یک تصمیم جامع نسبت به اصلاح آن قوانین اقدام کنیم. رحمانی فضلی اضافه کرد: امیدوارم در دوران جدید با هماهنگی، مشارکت و اقدامات کارشناسی و احساس مسئولیتی که نسبت به فرهنگ، مناسبات و روابط اجتماعی ، آداب و رسوم و مانند آن داریم، بتوانیم با خط مشی مشخص و حفظ فرصت ها ، حریم ها ، شئونات و احترام به شخصیت همه افراد جامعه به نتایجی جامع دست یابیم. وزیر کشور در ادامه با هدف ترسیم نقشه راه شورا، خاطرنشان کرد: کلیات مسئله این است که رویکرد ما به موضوع چگونه شکل گیرد، سیاست ها و برنامه های ما چگونه ترسیم شود و بر اساس این دو محور، تفکیک صحیحی در موضوعات مختلف انجام شود. رحمانی فضلی همچنین بر تمرکز محورها و تعیین تکلیف برای کارگروه های شورای اجتماعی تأکید کرد و افزود: به نظر می رسد که می توان کارگروه های هفت گانه را در طی یک ماه فعال کرد و در جلسه آتی گزارش همه کارگروه ها ارائه شود. وی تصریح کرد: البته در کنار این تصمیمات، یقینا مسیری که تاکنون در حوزه اجرا بوده است باید تقویت شود و نباید در آن سستی پیش بیاید. رییس شورای اجتماعی کشور، عنوان کرد: در تلاش هستیم که جلسه بعدی با حضور دکتر روحانی تشکیل شود که حضور وی قطعا موثر خواهد بود. رحمانی فضلی گفت: ضرورت تدوین پیوست های فرهنگی و اجتماعی برای همه طرح های بزرگ، یک الزام قانونی است همچنان که همه طرح ها باید پیوست زیست محیطی داشته باشند اما باید دید در عمل این الزام تا چه میزان محقق می شود؟ وی افزود: می بایست در ایام تنظیم بودجه و مقاطع تصویب طرح های بزرگ چشم ناظر و بصیر داشته باشیم تا طرح های در دست بررسی و اقدام از منظر اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند. وزیر کشور در ادامه به اقدامات موازی در این عرصه نیز اشاره کرد و گفت : ممکن است نفس این که چند دستگاه مختلف در این عرصه کارهای یکسان می کنند اشکالی نداشته باشد اما باید یک مرکزیت اجتماعی وجود داشته باشد. رحمانی فضلی افزود: ما باید سیاست ها و نظریاتی را طراحی و تولید کنیم که در جهت هدایت گری هم نقش داشته باشد وجامعه به طرفی برود تا آسیب نداشته باشیم. وزیر کشور با تاکید بر این که اگر دستگاه های مجری این قوانین به درستی متولی کار خود باشند، دیگر نیازی به حضور نیروی انتظامی نیست، گفت: در این صورت دستگاه ها خود متولی نظارت بر رعایت شئونات اسلامی ، فرهنگ ملی و رفتار و هنجارهای زیرمجموعه خود خواهند بود. رحمانی فضلی اظهار امیدواری کرد که شورای اجتماعی بتواند نقش مناسبی در هدایت، مدیریت، پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی ایفا کند.